أفصح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، عن عدم ارتباط الترقية بالأقدمية كما كانت في السابق، بل ستمنح للمستحق بناءً على أدائه أو أدائها، مؤكداً أن المستحق المتميز يمكن أن يقفز مرتبتين بشكل استثنائي ووفق ضوابط محددة، وذلك وفق ما تضمنته اللوائح المحدثة، بحيث تتم عبر توصيات نابعة من إدارات موارد بشرية سيؤهلون لاكتشاف هذه المواهب وفق التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية.
وتأسَّف الوزير على اختزان المملكة كفاءات ومواهب متميزة غير مكتشفة، قائلاً: «لدينا الكثير منهم في الجهات الحكومية لكنها مع الأسف مغمورة، وما نسعى له من خلال البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية وممارساتنا المتطورة واللوائح الحديثة هو أن نتخلص من الطريقة التقليدية لإدارتنا لمواردنا البشرية أو ما نحب أن نطلق عليه (رأس المال البشري) بالتركيز على بناء الإنسان وتدريبه وصقله، وهذا هو التحدي الأكبر».
وأضاف الحمدان أمس (الأحد) أمام المرشحين الذين بدأوا المرحلة الثانية بعد أن اجتازوا المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بمقر معهد الإدارة العامة بالرياض: «إنه لا يمكن مواكبة التحول الحكومي الذي يتم بوتيرة عالية وسريعة ما لم يتم بناء إدارات تطبق أفضل الممارسات العالمية في مفاهيم الموارد البشرية الحديثة»، مؤكداً على عمل وزارته في بناء وتأسيس إدارات موارد بشرية متطورة تطبق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في الجهات الحكومية وتغيير الثقافة السائدة في العمل الحكومي حول إدارة «رأس المال البشري».
وأشار الحمدان إلى أن وزارة الخدمة المدنية بدأت منذ اليوم الأول في العمل على مسارين، الأول تحديث اللوائح والأنظمة، والثاني تمكين الجهات الحكومية من خلال هذه اللوائح المحدثة بحيث تمارس صلاحياتها بشكل كامل بعد أن كانت تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في السابق، مضيفاً: «ننظر للجهات الحكومية كشريك أساسي في مرحلة التحول الإستراتيجي لتغيير الثقافة السائدة في هذه الجهات حول الموارد البشرية».
وأضاف: «نحاول بناء الأسس لإدارات موارد بشرية فاعلة تطبق نفس المفاهيم في القطاع الخاص بالتركيز على الممارسات التي أثبتت نجاحها وننقلها للإدارات الحكومية، والتخلص من عبء الإدارة البيروقراطية التي لا تفرِّق بين موظف مجتهد وموظف غير مجتهد»، مؤكداً سعي وزارته منذ اليوم الأول للعمل بشكل متوازٍ على هذه المبادرات كافة، من تحديث اللوائح، وتوفير برامج تدريبية متخصصة مثل هذا البرنامج الوطني، للإسهام في تحقيق هدفها الإستراتيجي.
وحول ما سيحققه البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية أكد الحمدان أن البرنامج وما سيلحقه من برامج أخرى سيُحدث إضافة مهمة، وسيدعم توجه الحكومة بالكامل إلى مساهمة فعالة في هذا التحول الكبير الذي تسعى وزارته لتحقيقه بدعم ومساهمة الجميع في الجهات الحكومية.
ونوه الوزير الحمدان إلى أن «وزارة الخدمة المدنية لن تستطيع تحقيق التحول الكبير في الإدارة الحكومية بمفردها، وإنما هو عمل تكاملي وتشاركي بين الوزارة وجميع الجهات الحكومية، وهو أمر أساسي وضروري لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030».
البيروقراطية لا تفرِّق بين موظف مجتهد وغير مجتهد
وتأسَّف الوزير على اختزان المملكة كفاءات ومواهب متميزة غير مكتشفة، قائلاً: «لدينا الكثير منهم في الجهات الحكومية لكنها مع الأسف مغمورة، وما نسعى له من خلال البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية وممارساتنا المتطورة واللوائح الحديثة هو أن نتخلص من الطريقة التقليدية لإدارتنا لمواردنا البشرية أو ما نحب أن نطلق عليه (رأس المال البشري) بالتركيز على بناء الإنسان وتدريبه وصقله، وهذا هو التحدي الأكبر».
وأضاف الحمدان أمس (الأحد) أمام المرشحين الذين بدأوا المرحلة الثانية بعد أن اجتازوا المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بمقر معهد الإدارة العامة بالرياض: «إنه لا يمكن مواكبة التحول الحكومي الذي يتم بوتيرة عالية وسريعة ما لم يتم بناء إدارات تطبق أفضل الممارسات العالمية في مفاهيم الموارد البشرية الحديثة»، مؤكداً على عمل وزارته في بناء وتأسيس إدارات موارد بشرية متطورة تطبق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في الجهات الحكومية وتغيير الثقافة السائدة في العمل الحكومي حول إدارة «رأس المال البشري».
وأشار الحمدان إلى أن وزارة الخدمة المدنية بدأت منذ اليوم الأول في العمل على مسارين، الأول تحديث اللوائح والأنظمة، والثاني تمكين الجهات الحكومية من خلال هذه اللوائح المحدثة بحيث تمارس صلاحياتها بشكل كامل بعد أن كانت تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في السابق، مضيفاً: «ننظر للجهات الحكومية كشريك أساسي في مرحلة التحول الإستراتيجي لتغيير الثقافة السائدة في هذه الجهات حول الموارد البشرية».
وأضاف: «نحاول بناء الأسس لإدارات موارد بشرية فاعلة تطبق نفس المفاهيم في القطاع الخاص بالتركيز على الممارسات التي أثبتت نجاحها وننقلها للإدارات الحكومية، والتخلص من عبء الإدارة البيروقراطية التي لا تفرِّق بين موظف مجتهد وموظف غير مجتهد»، مؤكداً سعي وزارته منذ اليوم الأول للعمل بشكل متوازٍ على هذه المبادرات كافة، من تحديث اللوائح، وتوفير برامج تدريبية متخصصة مثل هذا البرنامج الوطني، للإسهام في تحقيق هدفها الإستراتيجي.
وحول ما سيحققه البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية أكد الحمدان أن البرنامج وما سيلحقه من برامج أخرى سيُحدث إضافة مهمة، وسيدعم توجه الحكومة بالكامل إلى مساهمة فعالة في هذا التحول الكبير الذي تسعى وزارته لتحقيقه بدعم ومساهمة الجميع في الجهات الحكومية.
ونوه الوزير الحمدان إلى أن «وزارة الخدمة المدنية لن تستطيع تحقيق التحول الكبير في الإدارة الحكومية بمفردها، وإنما هو عمل تكاملي وتشاركي بين الوزارة وجميع الجهات الحكومية، وهو أمر أساسي وضروري لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030».
البيروقراطية لا تفرِّق بين موظف مجتهد وغير مجتهد